به گزارش بیداربورس، مهدی زارع با انتشار مطلبی با عنوان "تاثیر حاکمیت شرکتی بر بازار سرمایه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: یکی از قابل‌ تامل‌ترین و چالش‌ برانگیزترین مسائل اقتصاد بحث عملکرد شرکت‌ها است. عملکرد نامناسب بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیردولتی در ایران و جهان به دلیل عدم‌ نظارت کافی باعث ایجاد زیان‌های انباشته سنگین در این شرکت‌ها شده است.

به همین دلیل تحقق عملکرد مناسب و رو به رشد شرکت‌ها در کنار شفافیت، یکی از اهداف اساسی اقتصادی و اجتماعی است. دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است و حتی شرط لازم برای دستیابی به عملکرد مناسب، کنترل و نظارت صحیح و کافی است. طی سال‌ های اخیر نظارت کافی بر عملکرد برخی شرکت‌ها موجب دستیابی بازارهای مالی توسعه‌ یافته از جمله بورس شده و جایگاه آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد به‌شدت تقویت و پررنگ‌تر شده است.

عدم‌اطمینان حاکم بر تفکر بازیگران عرصه بازار سرمایه بویژه سرمایه‌گذاران فعال در بورس و ذی‌نفعان شرکت‌ها نیاز به اطلاعات درست و به‌موقع را اجتناب‌ ناپذیر کرده است. امروزه بازار سرمایه و اقتصاد از سهامداران متنوعی با مالکیت و سلایق متفاوت تشکیل شده که در این راستا راهبری شرکتی مناسب در افزایش و حمایت از ثروت سهامداران نقش بسزایی دارد. به دلیل بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها مالکیت از مدیریت جدا شده که این مهم باعث بوجود آمدن مسئله نمایندگی و تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت شده است.

تعامل بین شرکای مختلف (سهامداران، هیات‌مدیره و مدیریت شرکت) باید به سمت عملکرد بهتر شرکت پیش برود. رابطه بین مالکان و مدیران در یک سازمان باید سالم باشد و تعارضی بین این دو وجود نداشته باشد. مالکان باید ببینند عملکرد واقعی افراد طبق عملکرد استاندارد است و این ابعاد حاکمیت شرکتی را نباید نادیده گرفت. حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی و تضاد منافع در شرکت‌ها و جدایی مدیریت از مالکیت و مباحث تضاد منافع را مطرح می‌کند و لزوم توجه، نظارت و کنترل مدیران را بیشتر کرده است.

مفهوم حاکمیت شرکتی به دلیل محدودیت‌های تئوری نمایندگی به منظور نشان دادن و پرداختن به مشکلات نمایندگی بوجود آمد. بطور کلی حاکمیت شرکتی شامل عوامل داخلی و خارجی است که چارچوبی را برای دستیابی به اهداف شرکت فراهم می‌کند و بر منافع شرکت از جمله سهامداران، مشتریان، تامین‌کنندگان، قانون‌گذاران دولتی و مدیریت اثر می‌گذارد.

سیستم حاکمیت مناسب، حمایت موثر از سهامداران، بستانکاران و سایر ذی‌نفعان را ارائه می‌دهد و این اطمینان خاطر به ذی‌نفعان داده می‌شود سرمایه را با ارزشی بالاتر از قبل دریافت خواهند کرد. در مجموع حاکمیت شرکتی شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت و هیات‌مدیره، سهامداران و سایر ذی‌نفعان است.

حاکمیت شرکتی با ارائه ساختار تعریف‌ شده، باعث تسریع در سررسید اهداف و شفافیت بیشتر اطلاعات می‌شود. از مزایا و اهمیت حاکمیت شرکتی می‌توان به صداقت و شفافیت، حمایت از حقوق سهامداران، نگارش گزارش مالی شفاف‌تر و عاری از تقلب، بهبود ارتباط با سهامداران، کاهش ریسک شهرت و در نهایت افزایش ارزش شرکت اشاره کرد. 

حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه باید به‌درستی پیاده‌سازی و در شرکت‌ها تعادل بین منافع ذی‌نفعان برقرار شود. بطور حتم این مسئله به حفظ منافع سرمایه‌ گذاران، افزایش شفافیت و افشای اطلاعات درست، تضمین سلامت بازار، کاهش ریسک شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های مالی منجر خواهد شد.

دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی جدید ۱۸ مهر سال ۱۴۰۱ در شش‌فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره به شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد. از نکات قابل توجه در این دستورالعمل ، تشکیل سه‌ کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات که دارای ۳ تا ۵ عضو است و اکثر افراد باید دارای سواد مالی و تخصص لازم باشند. این امر باعث می‌شود هیات‌مدیره شرکت تا حدودی فعالیت‌ها را تفویض و فرآیند تصمیم‌گیری شرکت را در سه‌لایه دفاعی تعریف کند.

لایه اول مختص بخش های مربوطه، لایه دوم مختص کمیته تخصصی شرکت که گروهی از صاحب‌نظران هستند و لایه سوم مختص هیات‌مدیره شرکت باشد که با بررسی نهایی و یکپارچه کردن نظرات کارشناسی مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. در نهایت این فرآیند باعث می‌شود نظارت بر عملکرد مدیران و بخش های مختلف بیشتر شود و از اشتباه و تقلب در شرکت بیش از پیش جلوگیری کند. این امر باعث شفافیت بیشتر بازار سرمایه می‌شود.